برگزاری بزرگترین مزایده عمومی معادن و محدودههای اکتشافی هرمزگان/ ۲۷۶ معدن به مزایده گذاشته میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۱۶۷
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان از برگزاری بزرگترین مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی دراستان هرمزگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، ابراهیم سعدینی اظهار داشت: مجموعا 276معدن در سامانه https://www.setadiran.ir قرار گرفته اند که به تفکیک شامل: تعداد 20 معدن پروانه بهره برداری، 20 فقره گواهی کشف، 100 محدوده پروانه اکتشاف، 82 فقره درخواست صدور پروانه اکتشاف و 54 فقره معدن متروکه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اعلام کرد: این معادن در شهرستانهای بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمیر، بستک، سیریک، پارسیان، رودان، میناب، حاجی آباد و بشاگرد قرار دارند.
این مقام مسئول یادآور شد: مواد معدنی این معادن شامل سنگ نمک، دولومیت، خاک سرخ، سنگ گچ، مخلوط کوهی، سنگ آهک، خاک صنعتی، سنگ لاشه، سنگ آهن، سنگ کرومیت، سنگ منگنز، سنگ چینی، مرمریت، سنگ تزئینی، فلدسپات و پلی متال است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان گفت: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات، دریافت اسناد و لیست موضوع مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس https://www.setadiran.ir مراجعه و پس از دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 31/01/1402 ، حداکثر تا تاریخ 27/02/1402 پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند و جهت اطلاع از وضعیت برنده بودن در مورخ 07/03/1402 به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معدن صمت هرمزگان مزایده معدن صنعت معدن و تجارت هرمزگان مزایده معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گرفتند.
از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژهای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم بهوجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گرهگشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژهای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیشبینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این بهدلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها بهدلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژهای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام